ابو ذكري : نقدم الثناء والتقدير للشركة المتحدة  للخدمات الاعلامية بقادتها لكونها رأس الحربه لعودة الريادة الإعلامية لمصر 

    كتب د. ابراهيم ابوذكري 

            اقسم بالله العظيم أني أحب وأقدر كل الكوادر الابداعية المهنية بمصر المحروسة فهم أدوات الابداع والإنتاج المتميز ، ومنهم كثيرون من الأصدقاء  المقربين جداً الي قلبي ومن يتهمني بالعداء لشخوص بذاتها من هذه الكوكبة فهو  إما حاقد أو جاهل أو صاحب مصلحة .. 
            فكل الكوادر المهنية الابداعية المصرية والعربية أكن لها كل التقدير والاحترام والحب ، هم جميعا اصدقائي ، البعض منهم من اصدقائى الزملاء والبعض الآخر هم من أبنائي المقربين جداً إلي  ، 
          ولو عدنا للائحة تكريمات المبدعين الذين تم تكريمهم من خلالي عدة مئات من جمبع المهن الإبداعية اعترافاً مني بابداعهم ، وجميعهم فنانين مبدعون فيهم شخوص صعب جدا أن أتهم بمعاداتهم فهم لي اقرب الاصدقاء الى قلبي فمن الذين اتهمت في عدائي لهم علي سبيل المثال لا الحصر بعض اصحاب القرار بالنقابات والوزارات والمؤسسات بمجالسهم الابداعية والعظيمة  ، كما طال الاتهامات كثير من رموز التنظيمات والتجمعات المهنية الابداعية بالعالم العربي لنفس الشخوص ، 
           هذا الاتهام الغبي ناتج عن نقدي ونقد بعض المنتجين للقرارات أو التصرفات التي لا تتناسب ودبلوماسية مكانة مصر في بعض المحافل العربية والتي لا تتناسب مع طموحاتنا للوجود المصري ، فهي خلاف في وجهات النظر او بالأدق هو خلاف مهني ربما يصل الي حد التعصب لانتماء كل منا لمؤسسات بعينها نحبها ونفعل المستحيل من اجل تواجدها وفي النهايه لا تصب في مصلحة مصر ، لكن الذي لا نختلف عليه فنحن جميعا في مركب واحد ونحن جميعا قيادات لجيش مصر  الفني المتكون من كيانات وتجمعات فنيه ومهنية خاصة وعامة تمثل القوة الناعمة لمصر ونعمل جميعا لما نتخيل انه لصالح العمل العام ولصالح بلدنا  .
            ونقطة الخلاف الوحيدة  التي أطرحها علي مدار سنوات وسنوات وربما حققنا جزء منها هي عودة المنتج المصري والعربي لمكانته الطبيعية علي ارض مصر نجما مبدعا منتجا جزءا مهما من الاقتصاد الحر المصري ولن يتحقق ذلك الا بعودة المنتج بالقطاع الخاص الي كرسيه الطبيعي فهو رب العمل دون قيد ولا شرط وهكذا كانت مصر ايام ريادتها الفنية والاعلامية وبالتالي السياسية بالمنطقة 
          نقطة خلاف واحده والتي اطالب بها واصبحت الأمنية  الدائمة لي هي أن نعطي قبلة الحياة للمادة 67 من الدستور المصري المهمله  الصادرة عام  2014 والتي قتلت مع سبق الاصرار والترصد والقاتل ليس مجهولا فهو ظاهرا يخرج لنا لسانه كل يوم فالقاتل قرارات إدارية نتلقاها يوميا بحجة زيادة موارد مواطنين خصما من موارد مواطنين اخرين أو حجه اسم مصر والمحافظة علي الهوية المصرية وكثير من حجج واهية فتتناقل كراسي لاصحاب كراسي اخري وتنزع من تحت آخرين كراسي تؤدي الي انهيار المنظومة وبالتالي تتراجع مصر في هذا المجال بالنسبة للعالم العربي وتؤدي بالتبعية الي قتل المادة السابعة والستون من الدستور .     
             والاغرب أن الكثير من المؤسسات السيادية تنصاع وترفع القبعة احتراما وإجلالا الي هذه القرارات منها لوزراء أو نقباء أو اصحاب قرار جلبهم لنا القدر ليجلسوا في بعض المؤسسات الرسميه والشبه رسمية متناسية الجميع  متجاهلين المادة الدستورية التي :

            تنص المادة (67) من الدستور المصرى على أن(حرية الإبداع الفنى والأدبى (مكفولة، ) وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة. هذا ما تنص عليه الماد ة(67)من الدستور.
    ومعني ذلك أن كلمه (مكفوله) الواردة بالدستور تعني دون النظر لمذهب او جنس أو نوع أو لانتماء حزبي كان او نقابي او سياسي ،، 
    ولكي أكون منصفا ويفهم القاصي والداني علي اني لا اكتب هذا النقد  موجها لشخوص بعينها أو لعموم من يجلس علي كرسي القرار بالمجال الإعلامي  فشهادة حق أن ما تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوزيرها المكلف وبرئيسها التنفيذي من تنشيط للحركة الإبداعية الثقافية  والإعلامية في كل المجالات وعلي جميع الأصعدة نراها ايجابيه ومبشرة دون النظر لهذه القرارات الخاطئة التي تصدر عشوائية وكأن هذه القرارت  لا وجود لها جعلها رأس الحربه لعودة الريادة الاعلامية والفنية والثقافية لمصر كما يؤكد عليه كل يوم معالي عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للمتحدة بعمل أو وعد أو مبادرة ابداعية جديده ويجعلنا  نرفع له القبعة بالثناء والتقدير متمنيين له وللشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التوفيق والسداد لما تقدم عليه من انجازات، متمنياً أن يسود هذا الاتجاه وهذه السياسة كل مؤسسات الدولة التي تأوي من المواطنين والأجانب اكثر من مائة وعشرين مليون شخص وأن تعي النقابات الفنيه أن دورها مع اعضائها وترفع يدها عن المنتج المصري والمنتج القادم من العالم العربي الذي يعاني من القرارات الإدارية التي ليس لها مرجعية قانونية أو دستورية والتي بها هاجرت بعض الشركات المصرية الي الخليج وتقلص الانتاج المصري الخاص وأختفي الممول والمنتج العربي وأعطت للانتاج العربي الناتج بلهجات غير مصرية المساحات التي خلت من تراجع الانتاج المصري وايضا ذابت اللهجة المصرية بين اللهجات العربية ولو استمر هذا الحال كما هو عليه الآن ستكون أول خسائرنا  هي اللهجة المصرية التي ستذوب وتفقد رونقها وبريقها وتميزها بين اللهجات العربيه.